نسیم گیلان - استاندار گیلان خواستار تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی کار کارشناسی فنی در راستای تعیین نقاط مستعد تامین مصالح پروژه ها با رعایت مسائل زیست محیطی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حق شناس روز شنبه در جلسه شورای معادن استان با بیان اینکه غنی بودن معادن گیلان مزیت نسبی برای این استان نیست، گفت : اگر در شرق و غرب استان مورد اکتشافات معدنی قرار گیرد بخشی از پهنه‌های جنگلی استان از بین خواهد رفت که بعنوان اولویت استان محسوب نمی‌شود.

وی با تقدیر از مطالعات انجام شده سازمان زمین شناسی برای یافتن محدوده‌های معدنی، گفت: انجام ‌این مطالعات کمک خواهد کرد مردم استان بدانند خاک این سرزمین دارای چه عناصر ارزشمند معدنی است.
حق شناس ادامه داد: برای تحقق ماده 47 و 48 قانون پنجساله هفتم توسعه باید برنامه ریزی دقیقی جهت استخراج معادن استان در دستور کار قرار گیرد تا پس از انجام بررسی های لازم، عناصری استخراج شوند که کمترین آسیب را به محیط زیست استان وارد کرده و برای مردم سودآور باشند.
وی بر هوشمند سازی اکتشافات معدنی نیز تاکید کرد و افزود : با گذشت زمان دستگاهها و تجهیزات به روزی در بخش معدن مورد استفاده قرار خواهند گرفت که آسیب وارده به محیط زیست را کاهش خواهند داد.
استاندار گیلان ادامه داد: برای احداث پروژه‌های راه آهن، آزادراه، پروژه‌های ملی و ساخت و ساز به مصالح نیاز داریم که به دلیل افزایش هزینه‌های تامین آن از خارج از استان و وجود مواد معدنی مورد نیاز در داخل، می تواند از داخل استان تامین شود.
وی در این راستا خواستار تشکیل کمیته‌ای با محوریت سازمان نظام مهندسی معدن و عضویت صنعت، معدن و تجارت، زمین شناسی آب منطقه‌ای، محیط زیست و منابع طبیعی شد و افزود: این کمیته پس از کار کارشناسی فنی با رعایت مسائل زیست محیطی ظرف یکماه آینده اعلام خواهد کرد از کدام نقاط استان می‌توان مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی ملی و غیرملی را تهیه کرد.

حق‌شناس با بیان اینکه رودخانه به تنهایی معدن نیست، تصریح کرد: بار ناشی از سیل و روان‌آبها که وارد این رودخانه‌ها می‌شود بدون وارد کردن آسیب به بستر رودخانه‌ها برداشت خواهند شد.
وی تاکید کرد:بسیاری از اراضی استان برای کاربری‌های گردشگری ورزشی و غیره به سرمایه گذاران واگذار شده اما ساخت وسازی در آن صورت نگرفته‌است؛ مشکل معدن سنگ لاشه سنگرود نیز که پس از گذشت پنج سال از قرارداد این معدن همچنان بدون بهره برداری مانده باید پس از انجام بررسی های لازم درصورت محق بودن بهره‌بردار، عرصه به مدت پنج سال واگذار شده در غیر اینصورت قرار داد فسخ و به بهره‌بردار جدید واگذار شود.