نسیم گیلان - تین نیوز |
دیوان عدالت اداری، با صدور رأی بدوی و تأیید آن در شعبه تجدید نظر، تخلفات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان در دوره مدیریت فریبرز مرادی را محرز اعلام کرده است. تخلفاتی شامل تصمیمات غیر قانونی و مداخله نهادهای غیرمرتبط در مسائل قضایی که همچنان در مرکز توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار دارد.
به گزارش تین نیوز، تایید تخلفات از سوی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی صادره از شعبه 5 دیوان عدالت اداری و تأیید آن توسط شعبه 38 تجدیدنظر، تخلفاتی در روند احداث مجتمع خدمات رفاهی در گیلان، واقع در روستای دهسر، به وضوح مشاهده شده است. این پرونده نشان دهنده مداخلات غیرموجه و غیراصولی برخی نهادها، نظیر شورای تأمین شهرستان بوده است. 
بازگشت مدیر متخلف
بر اساس اطلاعاتی که یک فرد مطلع در اختیار ما گذاشته، فریبرز مرادی که پیش تر توسط داریوش امانی از مدیریت اداره کل راهداری گیلان برکنار شده بود، در روزهای پایانی حضور امانی به واسطه فشارهای وارده از سوی ع. ب. ا ، مجددا به عنوان سرپرست این اداره منصوب شد. این تصمیم به شدت مورد اعتراض ناظران و منتقدان قرار گرفت و این ابهام مطرح شد که چرا با وجود تخلفات آشکار، چنین انتصاباتی صورت می گیرد؟
مداخله غیرقانونی شورای تأمین در امور قضایی
بر اساس نظریه شماره 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مصوبات شورای تأمین نمی تواند در امور قضایی دخالت کند. با این وجود، شورای تأمین شهرستان گیلان، در پرونده ای که در دیوان عدالت اداری مطرح بود، دخالت کرده و حتی مصوبات آن ها به عنوان مستند در صدور رأی قاضی قرار گرفته است. این رویه غیرقانونی، نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه محسوب می شود.
چرا تصمیمات زیست محیطی و کشاورزی نادیده گرفته شد؟
بررسی ها نشان می دهد: سازمان محیط زیست با احداث این مجتمع خدماتی رفاهی مخالفت کرده و گزارش های پیوست، آسیب های زیست محیطی این پروژه را نشان داده اند. همچنین، کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان، در تاریخ 6 شهریور 1399 با تغییر کاربری زمین مخالفت کرده و این موضوع را به متقاضی ابلاغ کرده است. با این حال، رأی شعبه 38 دیوان عدالت اداری به اشتباه از موافقت جهاد کشاورزی با تغییر کاربری سخن گفته و به نامه هایی نظیر گزارش فرمانداری و مصوبات شورای تأمین استناد کرده است که فاقد مبنای قانونی هستند.
درخواست برای مداخله مقامات بالاتر
این تخلفات، در کنار نادیده گرفتن قوانین عمومی کشور، پرسش های جدی درباره نقش نهادهای نظارتی و امنیتی استان گیلان ایجاد کرده است. آیا نمایندگان مجلس و استاندار گیلان از چنین تخلفاتی آگاه هستند؟ چرا دستگاه های نظارتی و قضایی برخورد جدی با عوامل و آمران این تخلفات نمی کنند؟
یک مقام مطلع در این زمینه گفت: این پرونده تنها نمونه ای از تخلفات آشکار در بدنه مدیریتی کشور است که با وجود تأیید در بالاترین مرجع قضایی، همچنان به نتیجه گیری قطعی و برخورد قانونی منجر نشده است. شفاف سازی و رسیدگی قاطع به چنین تخلفاتی، گامی اساسی در جهت بازگرداندن اعتماد عمومی به دستگاه های اجرایی و قضایی کشور خواهد بود.

نبود نظارت کافی بر فرآیندهای اجرایی
وی افزود: تخلفات مرتبط با مجتمع خدمات رفاهی گیلان و مداخلات نهادهای مختلف نشان می دهد که در برخی مواقع نظارت های قانونی و اجرایی به درستی اعمال نمی شود. این مسئله نه تنها به ضرر عدالت و حقوق عمومی تمام می شود، بلکه موجب تضعیف ساختارهای دولتی و گسترش فساد در سطح اداره ها می شود. در چنین شرایطی، بسیاری از تصمیمات که باید بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ شوند، تحت تأثیر فشارهای غیرقانونی قرار می گیرند و بدین ترتیب، اعتماد عمومی به سیستم مدیریتی کشور کاهش می یابد.
اهمیت شفافیت و پاسخگویی در رسیدگی به تخلفات
این مقام آگاه اظهار کرد؛ آنچه در این پرونده اهمیت دارد، لزوم برخورد شفاف و جدی با تخلفات است. اگر دستگاه های نظارتی و قضائی به درستی به وظایف خود عمل کنند و از ابتدا به تمامی جزئیات پرونده ها رسیدگی کنند، این گونه تخلفات نمی تواند تبدیل به یک معضل همیشگی شود. به ویژه در چنین پرونده هایی که در آن تصمیمات نهادهای دولتی و امنیتی به طور غیرقانونی مستند به حکم قضائی می شوند، باید در نظر داشت که قوانین و دستورالعمل های قضائی بالاتر از هر فشار سیاسی و اجرایی قرار دارند و هیچ گونه استثنایی نباید در این زمینه وجود داشته باشد.

این مقام مطلع افزود: نقش رسانه ها و مردم در پیگیری چنین پرونده هایی به ویژه در مقاطع حساس بسیار حائز اهمیت است. گزارش های دقیق و مستند از سوی رسانه ها می تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در افشای تخلفات و اصلاح روندهای قانونی عمل کند. از سوی دیگر، فشار افکار عمومی و حمایت های مردمی می تواند نهادهای نظارتی و قضائی را به انجام وظایف خود وادار کند. اما برای این که تأثیرات این پیگیری ها محسوس و اثربخش باشد، لازم است که روند رسیدگی به پرونده ها هرچه سریع تر و بدون تعلل انجام گیرد.
نگاه به آینده؛ ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی
به گفته وی، برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی، باید به بازنگری در ساختارهای نظارتی و اجرایی کشور پرداخته شود. ایجاد سیستم های هوشمند نظارتی، تشکیل کمیته های مستقل برای بررسی پرونده های حساس و اصلاح فرایندهای مدیریتی می تواند به تقویت شفافیت و جلوگیری از فساد کمک کند. به ویژه در نهادهای دولتی که مستقیماً با منافع عمومی سروکار دارند، لزوم نظارت دقیق و مستمر احساس می شود.
چشم انداز روشن برای اصلاحات حقوقی و اجرایی
هرچند که تخلفات آشکار در این پرونده نشان دهنده ضعف هایی در ساختار مدیریتی و نظارتی کشور است، اما با توجه به توجهات رسانه ای و پیگیری های مستمر، امید است که این پرونده ها نقطه عطفی برای اصلاحات اساسی در نظام قضائی و اجرائی کشور شوند. آگاهی و حساسیت عمومی می تواند منجر به تغییرات مثبت و پایدار در برخورد با تخلفات و فساد گردد. اکنون زمان آن است که دستگاه های قضائی و نظارتی با دقت بیشتری به این مسائل بپردازند و برخوردی قاطع با مسببان این تخلفات داشته باشند تا از تکرار چنین مسائلی در آینده جلوگیری شود.
وی افزود: در آخر از وزیر محترم راه و شهرسازی سرکار خانم دکتر صادق که علمدار مبارزه با فساد و رانت در حال حاضر ایشان می باشد، انتظار می رود به موضوع مجتمع خدمات رفاهی گیلان و تخلف اداره کل راهداری و حمل و نقل استان گیلان و مدیرکل فعلی اش بصورت ویژه ورود کرده تا ابعاد پشت پرده آن مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود جناب آقای محسنی اژه ی ریاست محترم قوه قضائیه شخصا به به رای شعبه بدوی و تجدید نظر ورود نمایند و در صورت خلاف شرع بین و یا خلاف قانون در صدور آرا، دستور مقتضی صادر بنمایند.