چاپ

نسیم گیلان - معاون منابع طبیعی شهرستان ماسال اعلام کرد: این شهرستان با دارا بودن حدود 70 هزار هکتار جنگل و مرتع، در سال گذشته با معضل قاچاق چوب مواجه بوده و در همین راستا 36 پرونده تخلف مربوط به قاچاق چوب تشکیل شده است.
محمدرضا سعیدی معاون اداره منابع طبیعی ماسال گفت: اداره منابع طبیعی ماسال با دارا بودن 56 نیروی اداری و حفاظتی مسئولیت حفظ این منابع ارزشمند را بر عهده دارد.
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم در این حوزه، قاچاق چوب است که در سال گذشته(1403) اقدام به تشکیل تعداد 36 فقره پرونده تخلف علیه قاچاقچیان و سوداگران چوب با استناد به ماده 25 قانون شده است. و 74/35 مترمکعب چوب قاچاق و تشکیل پرونده برای 187 تخلف در زمینه قطع غیرمجاز 2256 اصله درخت و نهال با حجم تقریبی 1288 مترمکعب شده است.
معاون منابع طبیعی ماسال تأکید کرد: قاچاق چوب در این شهرستان در مقایسه با شهرستان‌های همجوار کمتر بوده و اغلب به صورت موردی و غیرسیستماتیک انجام می‌شود. این قاچاق بیشتر در مناطقی رخ می‌دهد که به دلیل وجود جاده‌های روستایی، دسترسی آسان‌تری دارند. گونه‌های توسکا، صنوبر و کاج بیشترین درختانی هستند که مورد قاچاق قرار می‌گیرند.
وی درباره جرایم تعیین‌شده برای سال 1403 گفت: میزان جرایم بسته به قطر و نوع درخت متفاوت است. برای نهال‌ها با قطر کمتر از 10 سانتی‌متر، جریمه‌ها از 1971000 ریال تا 35846000 ریال، برای درختان با قطر 10 تا 20 سانتی‌متر بین 6132700 تا 132567000 ریال و برای درختان با قطر بالای 20 سانتی‌متر بین 150321000 تا 278847000 ریال در هر مترمکعب تعیین شده است.
وی افزود: این جرایم بازدارندگی نسبی داشته و برای متخلفان تکراری نیازمند مجازات‌های سختگیرانه‌تر است.
سعیدی در خصوص مقابله با قاچاق چوب بیان کرد: اقدامات حفاظتی شامل گشت و مراقبت‌های محسوس و نامحسوس، استقرار ایست و بازرسی‌ها در مبادی جنگلی، تشدید نظارت بر کارگاه‌های چوب‌بری و نصب دوربین‌های پایش تصویری در نقاط حساس بوده است. همچنین همکاری با مردم بومی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه بسیار مؤثر بوده است.
معاون منابع طبیعی ماسال با اشاره به عوامل اصلی قاچاق چوب از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد و سودجویی، به مشکلاتی نظیر کمبود نیروی انسانی، تجهیزات، حقوق پایین مأمورین و عدم حمایت کافی قضایی اشاره کرد.
وی تأکید کرد که آموزش و آگاه‌سازی مردم، به‌ویژه جوامع محلی، در زمینه اهمیت جنگل‌ها و حفاظت از آن، تأثیر چشمگیری در کاهش این تخلفات داشته است.
وی افزود: کمبود نیروی متخصص و بودجه کافی از چالش‌های اصلی نظارت بر جنگل‌هاست و باید برای رفع این مشکلات اقدامات جدی انجام شود.