چاپ

نسیم گیلان - تین نیوز |
دستور رئیس جمهور مبنی بر تملک و تخریب اراضی کشاورزان در مسیر راه آهن رشت آستارا، خطای راهبردی است و نشان از عدم ارائه اطلاعات صحیح به ایشان بوده است و ورود دادستان، استاندارد گیلان، کمیسیون اصل 90 مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست به پرونده راه آهن رشت آستارا ضروری است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در حالی که مسعود پزشکیان صبح روز شنبه مورخ 26 آبان 1403 نشستی با وزیر راه و شهرسازی و سفیر ایران در روسیه، در خصوص راه آهن رشت آستارا و اردبیل پارس آباد برگزار نمودند اما در این جلسه نیز مشابه جلساتی که با شهید رئیسی برگزار شد، اطلاعات واقعی و تهدیدات این پروژه به سمع و نظر آقای پزشکیان نرسیده است و صرفا اطلاعات اشتباه از جمله آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری و اینکه اصلی ترین مانع این پروژه، کمبود منابع برای تملک است به رئیس جمهور اعلام شده و وقتی ورودی اشتباه باشد، قطعا تصمیم و دستور خروجی آقای پزشکیان نیز اشتباه و خطای راهبردی می باشد.
مطابق موافقتنامه های موجود، روس ها به صراحت اعلام کردند که هیچ گونه سرمایه گذاری نه در راه آهن رشت و نه در راه آهن اردبیل پارس آباد نخواهند داشت لذا استفاده از عبارات سرمایه گذاری روس ها، صرفا جنبه تبلیغاتی گمراه کننده و سرگرم کننده دارد.
مشکل اصلی فقط کمبود منابع مالی برای تملک زمینهای کشاورزی روستاییان که 95 درصد مسیر مشکل تملک دارد، نیست.
هزینه تملک این پروژه در حدود 10 هزار میلیارد تومان است در صورتی که فقط هزینه احداث این پروژه بیش از 80 هزار میلیارد تومان می باشد لذا مشکل اصلی بخش تملک نیست هر چند تملک 600 هکتار زمین های کشاورزی در مسیر پروژه و درگیری با 3000 مالک، یک تهدید اجتماعی محسوب می شود.
متاسفانه ظاهرا در ابتدای این دولت هم، این دو پروژه غیراقتصادی، ضد محیط زیستی و ضد امنیتی که ترانزیت ایران را به کشور آذربایجان تحت نفوذ اسرائیل و آمریکا وابسته می کند، با جلسات مدیریتی تبلیغاتی و رسانه ای می خواهد جلو برود که تجربه نشان داده خروجی چنین جلساتی که واقعیت ها گفته نمی شود، ضربه مهلکی به اقتصاد کشور زده است و مقام معظم رهبری هم فرموده اند که دشمن بیش از آنکه به توانایی های خودش امیدوار باشد به خطای ما امید دارد.
لذا در دهه چهارم انقلاب دیگر فرصت سعی و خطا نیست.
لینک فانتزی راه آهن رشت استارا
لینک اعتزاضات کشاورزان
لینک باتلاق راه آهن رشت آستارا
باید به رئیس جمهور محترم و خانم صادق مالواجرد شفاف گفته شود:
1_ هیچ گونه سرمایه گذاری خارجی در راه آهن رشت آستارا وجود ندارد و پیگیری روس ها هم فقط صرفا برای اخذ پیمانکاری پروژه به صورت ترک تشریفات با رقمی بسیار بالاتر از پیمانکار ایرانی است و آنها صرفا می خواهند علاوه بر کار پیمانکاری توسط شرکت کاسپین سرویسز روس، به ایران کالا و خدمات بفروشند البته با قیمتی گرانتر و شروطی کاملا یک طرفه برخلاف نظر معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری و دریافت حداقل 12 هزار میلیارد تومان پیش پرداخت از پول نفت ایران.
2- مهندسی ارزش این پروژه نشان می دهد این پروژه هیچ گونه توجیه اقتصادی برای کشور ایران و روسیه ندارد.
3_ مبلغ استجازه مقام معظم رهبری از پول نفت برای پروژه راه آهن رشت آستارا، صرفا برای 5 درصد هزینه های این پروژه است و هیچ گونه منابعی برای 95 درصد مابقی پروژه وجود ندارد لذا تملک اراضی بدون پشتوانه مالی، تخریب چهره حاکمیت را به دنبال خواهد داشت لذا در اسرع وقت باید واقعیت های این پروژه که هم اکنون به وضوح آشکار شده است به مقام معظم رهبری منعکس شود چرا که این پروژه با پروژه هایی که شرکت ساخت در بیابان ها می سازد و ده ها سال به طول می انجامد و نیمه کاره رها می شود، بسیار متفاوت است چون مسیر این پروژه از وسط زندگی مردم عبور می کند.
4_ شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی، نگاه پیمانکاری به پروژه های ریلی از جمله پروژه راه آهن رشت آستارا دارد و این نگاه قطعا خسارات جبران ناپذیری به منطقه گیلان می زند با روش موجود صرفا با تملک و آواره کردن روستاییان در حد 10 تا 20 کیلومتر از مسیر اتفاق می افتد و سپس پروژه متوقف می شود لذا دستور تملک اراضی این پروژه خطای راهبردی است و هیچ یک از الزامات و پیش نیازهای این دستور، انجام نشده است.
5_ مسیر ریلی رشت آستارا و اردبیل پارس آباد نسبت به سایر مسیرهای در دسترس روس ها و هندی ها و اروپایی ها، گرانتر است و به همین دلیل در آن سرمایه گذاری نکردند چون این مسیر توجیه اقتصادی برایشان ندارد و قرار نیست از این مسیر ترانزیت کنند.
کلنگ زنی ابرپوژه های ریلی، با زور تبلیغات رسانه ای و صرفا با برگزاری جلسات مدیریتی محدود و ارائه اطلاعات خلاف واقع، قطعا منجر به شکست می شود و این روش کلنگ زنی و رها سازی، بزرگترین تهدید اقتصادی در کشور است.
نمونه ای از این کلنگ زنی های ریلی شرکت ساخت وزارت راه و شهرسازی که هم اکنون بیش از 58 هزار میلیارد تومان بدهی به بانکها و پیمانکاران دارد، در نمودار فوق نشان داده شده است.
ضروری است در اسرع وقت آقای پزشکیان و خانم صادق مالواجرد، اطلاعات صحیح را دریافت و دستور توقف تملک و تخریب اراضی در مسیر را صادر نماید.