بزرگنمايي:

نسیم گیلان - فارس / معاون قوه‌قضاییه با بیان اینکه مراجع نظارتی و دولت باید موضوع کارخانه چوکا را بررسی کنند، گفت: این منطقه با بیکاری فزاینده و قابل توجه مواجه بوده و امید است این کارخانه احیاء و زمینه اشتغال نیروهای بومی منطقه فراهم شود.
حسن بابایی، معاون قوه‌قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امشب در جریان سفر به گیلان از کارخانه چوکا تالش بازدید کرده و با کارکنان،‌ مدیران و کارگران این واحد عظیم تولیدی دیدار و گفت‌وگو کرد.

حسن بابایی معاون قوه قضاییه در این بازدید و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کارخانه چوکا از شرایط آرمانی و مطلوب خود به دور است،‌ اظهار کرد:‌ این کارخانه با این حجم از ظرفیت نیمه‌فعال است که عمده دلیل آن ضعف‌های مدیریتی می‌باشد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به نظارت کافی بر عملکرد کارخانه چوکا تالش گفت: دستگاه‌های نظارتی از جمله بازرسی کل استان باید به موضوع شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا) و رفع مسائل و مشکلات آن با جدیت ورود کنند.
معاون قوه قضاییه یکی از علل مشکلات موجود در کارخانه چوکا تالش را تصمیمات غلط مدیریتی دانست و افزود:‌ برای رفع مشکلات کارخانه چوکا باید کار اساسی انجام شود و بهترین راهکار نیز احیای این واحد است.
بایایی با بیان اینکه واگذاری‌های اشتباه و نادرست در کارخانه چوکا باید بازبینی شود،‌ تصریح کرد: باید نهادهای نظارتی ورود کنند که اشتغال کارخانه‌ای که زمانی پانزده هزار نفر در آن مشغول به کار بودند امروز به هفتصد نفر رسیده‌ است.
وی با اشاره به مشکل بیکاری در استان گیلان بیان کرد: مراجع نظارتی و دولت باید موضوع کارخانه چوکا را بررسی کنند، این منطقه با بیکاری فزاینده و قابل توجه مواجه بوده و امید است این کارخانه احیاء و زمینه اشتغال نیروهای بومی منطقه فراهم شود.
معاون قوه قضاییه، احیاء کارخانه چوکا تالش را امری اجتناب ناپذیر دانست و افزود: ممکن است شبکه و جریانی درصدد تعطیلی این کارخانه باشند یا در مقابل احیاء آن مقاومت‌هایی می‌شود، همه قابل شناسایی هستند و مسؤولین ذی‌ربط باید بیشتر توجه کنند. به گفته بابایی،‌ نباید سود تعدادی اندک، فدای خانواده کارگرانی شود که از دولت و نظام انتظار دارند.
در این نشست مصوب شد رئیس کل دادگستری، دادستان و فرماندار رضوانشهر به عنوان کمیته ویژه بررسی وضعیت و مسایل کارخانه چوکا را در دستور کار قرار داده و گزارش مربوطه را به وی ارائه کنند تا از طریق رئیس قوه قضائیه موضوع بررسی و حداکثر ظرف 2 هفته تمام ابعاد و زوایای ناشی از رکود این کارخانه و شرکت بزرگ بررسی و اعلام شود.