بزرگنمايي:

نسیم گیلان - باشگاه خبرنگاران / پس از اعلام حکم قاتل «مونا حیدری»، ابهاماتی در این‌باره مطرح شد و با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.
هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد پرونده فردی که پارسال همسر خود را با همدستی برادرش به قتل رساند، بیان کرد: در این پرونده سجاد حیدر نوا متهم به مباشرت در قتل عمد، ایراد ضرب‌وجرح عمدی مقتول و اخلال در نظم عمومی و حیدر حیدر نوا متهم به معاونت در ارتکاب قتل عمدی مونا حیدری هستند.
او افزود: در جلسات قبل ذکر کردیم اولیای دم متوفی گذشت کردند و با توجه به قابل گذشت بودن این قسمت از اتهام به‌استناد بند پ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرم واجد جنبه و حیثیت خصوصی دارد پرونده امر منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است که دقیقا در این پرونده قانون اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما جنبه عمومی جرم باقی است و بر این اساس از لحاظ جنبه عمومی جرم متهم ردیف اول از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل 7 سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب‌وجرح عمدی به 8 ماه حبس محکوم شده است و این رأی قطعی است.
او افزود: متهم ردیف دوم نیز به 45 ماه حبس تعزیری از باب معاونت در قتل عمدی محکوم شده است و متهمان در زمان حاضر در زندان هستند.
اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی در برخی از رسانه‌ها و فضای مجازی درخصوص این پرونده مطرح شد. برخی حکم صادره را غیرمتناسب با جرم معرفی کردند و بعضی نیز با مقایسه این پرونده با پرونده‌های دیگر مدعی شدند باید برای قاتل، عنوان «محاربه» در نظر گرفته می‌شد.
جعفر صادق‌منش، حقوقدان، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه و از اعضای اندیشکده حقوق بشر و شهروندی در همین زمینه به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا از سوی همسرش پرداخت.
این عضو سابق هیئت علمی دانشگاه اظهار کرد: در بسیاری از عناوین اتهامی در قوانین کیفری با وجود شباهت بسیار به یکدیگر در رکن مادی یا روانی، گاهی به‌دلیل تفاوتی اندک در یک شرط از شرایط تحقق، عنوان مهم‌تر یا کم‌اهمیت‌تر بر رفتار مرتکب صادق می‌شود و موجب تفاوت عنوان مجرمانه و در نتیجه حکم صادرشده در قبال دو نفری می‌گردد که شاید رفتارشان تا حدود زیادی شبیه به هم است.
او ادامه داد: به‌عنوان مثل در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت دست‌کم 13 عنوان مجرمانه داریم، به‌دلیل تفاوت هر یک با دیگری از نظر شرایط لازم برای تحقق از قبیل، زمان، مکان، وسیله، قربانی، نحوه ارتکاب و پیامدها، هر کدام از آن‌ها مشمول یکی از مواد یادشده قرار می‌گیرد.
صادق‌منش گفت: تفاوت در جرم بالطبع موجب محکومیت‌های متفاوت هم می‌شود در حالی که ممکن است برای یک شخص عادی فرقی بین همه انواع این سرقت‌ها نباشد و او در داوری خود نسبت به رأی صادرشده درباره متهمی که فرضاً در منطقه زلزله‌زده مرتکب سرقت چادر مسافرتی متعلق به دیگری شده با شخص دیگری که در یک شرایط عادی در تفرجگاه مرتکب سرقت چادر گرانقیمت‌تری هم شده است، شتابزده و از روی ناآگاهی اعتراض کند و بگوید؛ این چه‌حکمی است که صادر شده است؟! فلانی که چادر گرانقمیت‌تری دزدیده مجازاتش از کسی که چادر معمولی دزدیده بیشتر تعیین شده است؛ پس قاضی حتماً بی‌اطلاع بوده است یا حتماً اعمال نفوذی در پرونده شده است و یا قانون ایراد دارد!
عضو سابق هیئت علمی دانشگاه افزود: همین قضیه دقیقاً در مورد حکم صادرشده برای قاتل مرحومه حیدری اتفاق افتاده است و کسانی از روی غرض یا عدم اطلاع از مسائل حقوقی یا عدم اطلاع از جزئیات موضوع نسبت به حکم صادرشده داوری‌های عجیب و غریبی کرده‌اند و ادعا می‌کنند در آن پرونده باید حکم اعدام صادر می‌شد، چون رفتار آن شخص که سلاح کشیده و کسی را کشته و موجب ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی می‌شود.
سلاح‌کشیدن با انگیزه شخصی محاربه محسوب نمی‌شود
او می‌گوید: ابتدا باید گفت که مجازات محاربه طبق ماده 282 قانون مجازات اسلامی تخییری و طبق ماده 283 یکی از کیفر‌های مندرج در آن ماده به‌انتخاب قاضی و با لحاظ شرایط پرونده و جرم ارتکابی تعیین می‌شود. ثانیاً منتقدان رأی صادرشده به این عبارت صریح ماده یادشده عمداً یا سهواً بی‌توجه هستند که مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد…، محاربه محسوب نمی‌شود.»
صادق‌منش ادامه داد: هرچند در پرونده یادشده، سلاح سردی به‌روی مقتول کشیده شده و هرچند حیات او سلب شده و هرچند گرداندن سر مقتول در خیابان موجب ناامنی در محیط شده و صرف سلاح کشیدن حتی بدون ارتکاب قتل هم بخشی عمده از شرایط جرم محاربه را داشته است، ولی نکته دقیق این است که شرط مقرر در ذیل ماده 279 که ناظر بر انگیزه مرتکب است در رفتار او وجود نداشته است، چون همه می‌دانیم که قتل ارتکابی همسر مرحوم مونا حیدری صرفاً جنبه انتقام‌جویی شخصی و خانوادگی داشته و قصد ایجاد ناامنی در محیط در آن وجود نداشته است.
گسترده‌ بودن جرم، شرط تحقق اتهام افساد فی الارض است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: رفتار ارتکابی متهم قطعاً افساد فی الارض هم نبوده است، زیرا طبق ماده 286 قانون مجازات اسلامی، «گسترده» بودن رفتار یکی از شروط تحقق جرم یادشده است و گستردگی در فرض قتل این است که فرد چندین نفر را به قتل رسانده باشد و با قتل یک نفر این گستردگی محقق نمی‌شود.
اخلال در آرامش عمومی و پیامد‌های اجتماعی قتل در حکم لحاظ شده است
صادق‌منش ادامه داد: با توجه به منتفی شدن عنوان محاربه و همچنین عنوان افساد فی الارض، اتهامی که در مورد متهم باقی می‌ماند اتهام قتل عمدی و نیز اخلال در آرامش عمومی با حرکات غیرمتعارف در قالب گرداندن سر مقتول در معابر بوده است که کیفر قتل عمدی به‌استناد ماده 381 قصاص نفس است و در صورت عدم درخواست قصاص از سوی، ولی دم یا اعلام گذشت وی، با توجه به ماده 612 قانون تعزیرات مصوب 1375، قانونگذار با لحاظ پیامد‌های اجتماعی قتل ارتکابی، به‌صورت مشروط مجازات سه تا ده سال حبس برای آن مقرر کرده است.
او همچنین گفت: کیفر اخلال در آرامش عمومی از طریق حرکات نامتعارف یادشده هم طبق ماده 618 قانون تعزیرات اعم از حبس تا یک سال و شلاق تا 74 ضربه است.
این حقوقدان ادامه داد: با توجه به موارد یادشده، پس از ارجاع امر به شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان و پس از بررسی لازم و با استناد به مواد 127، 126، 100، 27، 23، 19، 18 و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 2 و 12 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1391 متهم یادشده بابت جنبه عمومی قتل و اخلال در نظم عمومی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
اسقاط حق فرجام‌خواهی منجر به کاهش مجازات حبس شده است
عضو اندیشکده حقوق بشر و شهروندی گفت: ضمن آنکه به‌لحاظ اعلام گذشت اولیای دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و دیه برابر بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب شد مضافاً اینکه وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 99 از باب مجازات تکمیلی، متهم ردیف اول و دوم به‌ترتیب به دو سال اقامت اجباری محکوم شدند و متعاقباً باتوجه به اینکه متهمین اسقاط حق فرجام‌خواهی کردند و دادستان نیز به دادنامه صادره اعتراض نکرده است و بنا به تکلیف مقرر در ماده 442 از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مجازات حبس هر یک از آنان به‌میزان یک‌چهارم کسر شد و پرونده مختومه شد.
رأی صادرشده سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات است
صادق‌منش با ابراز اینکه بنابراین رأی صادرشده رأیی سنگین و مشتمل بر حداکثر مجازات در چهارچوب قانون است و انتقادات نسبت به این رأی به هیچ وجه منطقی و دارای توجیه حقوقی نیست گفت: تعجب از برخی افراد به‌ظاهر حقوقدان است که با رویکردی دوگانه در یک‌جا ادعای مهربانی و شفقت و رعایت حقوق متهمان را دارند و در جایی دیگر به کمتر از اعدام افراد راضی نمی‌شوند!