بزرگنمايي:

نسیم گیلان - مرکز رسانه قوه‌قضاییه: از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج‌‎گیری تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به‌دلیل برخورداری از برخی ظرفیت‌ها و دسترسی‌های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهاد‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد

بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل
زنجانی، اما در دی 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد. درنهایت و پس از بررسی‌های همه‌جانبه قضایی که طبق قانون در تمام مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می‌‌شد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان‌یافته به اعدام و ردمال به میزان یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق وزارت نفت محکوم شد.
با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان‌عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذر 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه کرد: «بدیهی است درصورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم‌علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».
در طول سال‌های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به‌دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته تاییدنشدن اظهارات محکوم علیه توسط هیئت‌های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می‎کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک‌چهارم از کل بدهی‌های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت‌گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت ‎المال بازگردانده شد.
در اردیبهشت 1402 با ابلاغ ویژه رئیس قوه‌قضائیه یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری‌های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد. در این مرحله و در پی تاکیدات رئیس قوه قضاییه، به محکوم‌علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می‌شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند.
بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی‌های او در اختیار مسئولان پرونده قرار می‌گیرد.
اطلاعات به دست آمده بلافاصله ارزیابی قضایی شد و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، طراحی مجموعه‌ای از راهکار‌های پیچیده اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می‌گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم شود.
در نتیجه این اقدامات شبانه‌روزی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تا پشتوانه‌ای قابل اتکا برای ذخایر ارزی کشور باشد. براساس برآوردهای کارشناسی، ارزش این محموله با احتساب اموال مصادره شده قبلی زنجانی، بیش از بدهی‌های وی به وزارت نفت است.
منبع: farsnews.com